مجلس المستشارين يفتح النقاش حول الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية

 مجلس المستشارين يفتح النقاش حول الاستثمار والتشغيل والحكامة المجالية
آخر ساعة
الأربعاء 11 يونيو 2025 - 22:20

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين، أشغال ندوة وطنية تحت عنوان "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب"، بحضور برلمانيين وممثلين عن قطاعات ومؤسسات حكومية، إلى جانب خبراء وأكاديميين.

الندوة، التي تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، تروم خلق فضاء للنقاش متعدد الأطراف حول العلاقة بين الاستثمار والتشغيل، والحكامة المجالية، وتأهيل الكفاءات، كما تسعى إلى تحليل الروابط بين السياسات الاقتصادية الكبرى ومناخ الأعمال وسوق الشغل، بهدف تحديد الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق نمو دامج ومستدام.

وتشكل هذه الندوة، وفق أرضيتها المؤطرة، مناسبة لمحاكاة نماذج وطنية ودولية ناجحة، وتقييم فعالية الإطارين المؤسسي والقانوني المؤطرين للاستثمار وسوق العمل، مع الوقوف على المنجزات والمعيقات المرتبطة بهما.

وتنظم أشغال الندوة حول أربعة محاور، من أبرزها مراجعة منظومة التعليم والتكوين المهني بما يتماشى مع التحولات العميقة في سوق الشغل، بغرض تحقيق توافق أفضل بين الكفاءات المتوفرة ومتطلبات سوق العمل.

وفي كلمة افتتاحية، أكد نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، أن المغرب يرسخ مكانته كوجهة موثوقة للاستثمار بفضل الإصلاحات المتلاحقة وتحسين مناخ الأعمال، مشيراً إلى تصنيفه في المرتبة 35 عالمياً في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال" لعام 2020 حسب البنك الدولي، وتأكيد تقارير "ثروة إفريقيا" على مكانة المغرب ضمن أكبر خمس أسواق في القارة.

غير أن حداد أشار إلى وجود تحديات حقيقية، أبرزها التمركز المفرط للقرار الإداري، وضعف التنسيق بين السياسات العمومية، ومحدودية القدرات التدبيرية على المستوى الجهوي، داعيا إلى نقل فعلي للاختصاصات والموارد نحو الجهات، وإحداث آلية دائمة للتنسيق بين الدولة والمجالس الجهوية، بالإضافة إلى تقوية الموارد البشرية واللوجستيكية للمراكز الجهوية للاستثمار.

من جهته، شدد المستشار البرلماني عبد القادر الكيحل، باسم مجموعة العمل الموضوعاتية، على أن الاستثمار والتشغيل يمثلان أولوية في السياسات العمومية خلال السنوات العشر الماضية، بالنظر لدورهما في خلق الثروة، وتعزيز التنافسية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأوضح الكيحل أن المجموعة جاءت من قناعة مشتركة بأهمية الاستثمار والتشغيل كقاطرة أساسية للتنمية المستدامة، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية، مبرزاً أن السياق الدولي وما يطرحه من تحديات جيوسياسية وأزمات يفرض إشكاليات جديدة يجب التعامل معها بفعالية.

وأشار إلى أن مجموعة العمل عقدت أكثر من عشر جلسات استماع مع مسؤولين حكوميين ومؤسسات استراتيجية وشركاء اجتماعيين وجماعات ترابية، بغرض تقييم السياسات المتبعة في العقد الأخير، مضيفاً أن المجموعة عملت كذلك على تحليل المعطيات الرسمية والتقارير الوطنية والدولية، بهدف إصدار تقرير نهائي يعكس الواقع بشكل موضوعي ودقيق.